الجنرال محمد حرمو.. معمار هادئ لإصلاح الدرك الملكي وتحديث منظومته الأمنية

بقلم: ادم الديب

في زمن تتكاثر فيه التهديدات الأمنية وتتشعب رهاناتها، لا يُقاس نجاح القائد بضجيج خطاباته، بل بعمق ما يتركه من أثر مؤسساتي صامت. هذا بالضبط ما يميّز الجنرال محمد حرمو، أحد القادة الذين اختاروا العمل في صمت، وجعلوا من الفعل المؤسساتي عنواناً لمسارهم، إذ لا يُعرَف بخطاباته ولا بحضوره الإعلامي، بل بما راكمه من إصلاحات عميقة أعادت للدرك الملكي توازنه وهيبته.

من وادي أمليل إلى قيادة الدرك

وُلد الفريق أول محمد حرمو مطلع ستينيات القرن الماضي بمنطقة وادي أمليل بضواحي تازة، ونشأ وسط أسرة ارتبط عدد من أفرادها بالمؤسسة العسكرية، وهو ما ساهم في تكوين شخصيته الصارمة وتعزيز ارتباطه المبكر بالعمل العسكري.

تلقى تكويناً عسكرياً في مؤسسات وطنية ودولية، وتولى عدة مهام ومسؤوليات داخل القوات المسلحة الملكية المغربية قبل تعيينه في منصبه الحالي. وقد برز اسمه بشكل لافت داخل المؤسسة العسكرية بعد تعيينه من طرف الملك الراحل الحسن الثاني قائداً لفرق فيالق الشرف برتبة كولونيل، عقب وفاة الجنرال الهاني، وهو المنصب الذي ظل يشغله لأكثر من عقدين، مشرفاً على إعادة تنظيم عدد من الإجراءات الأمنية والبروتوكولية داخل القصور والإقامات الملكية.

عُيّن الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو على رأس جهاز الدرك الملكي سنة 2017.

ثورة هادئة في بنية الجهاز

منذ اليوم الأول لتوليه القيادة، اختار الجنرال حرمو المضيّ في مسار إصلاحي منهجي بعيد عن الضجيج. منذ تعيينه على رأس الدرك الملكي، دخلت هذه المؤسسة مرحلة جديدة اتسمت بإعادة ترتيب الأولويات، وترسيخ ثقافة مهنية تقوم على الانضباط الصارم واحترام القانون وتثمين العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لأي جهاز أمني ناجح.

وقد تجلّت هذه الاستراتيجية في جملة من المحاور الكبرى:

أولاً: التشبيب والمحاسبة

أطلق الجنرال حرمو إستراتيجية جديدة تقوم على تشبيب الجهاز، والحرص على كفاءة المسؤولين، وعدم تركيز المسؤوليات في منصب واحد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وقد أحدثت تغييرات كبيرة في صفوف المسؤولين الكبار بالمديريات.

ثانياً: العصرنة التكنولوجية

أطلق الجنرال حرمو منذ توليه عدة إصلاحات استراتيجية هدفت إلى عصرنة العمل الدركي، مع الاعتماد أكثر على التقنيات الحديثة في التحقيقات والمراقبة، وتحديث طرق التدخل السريع. وقد امتد هذا التحديث ليشمل تطوير أنظمة المراقبة الإلكترونية المتطورة وإنشاء قواعد بيانات موحدة تتيح تبادل المعلومات بين مختلف المصالح الأمنية، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الاتصالات الميدانية لضمان سرعة وفعالية التنسيق خلال العمليات الأمنية.

ثالثاً: التكوين المستمر

تحت قيادته، تم تعزيز قدرات عناصر الدرك من خلال برامج تكوين مستمرة داخل المغرب وخارجه، مع التركيز على محاربة التهديدات الجديدة مثل الجرائم الإلكترونية والإرهاب.

"الزلزال التنظيمي" في صفوف القيادات الجهوية

لم تقتصر إصلاحات حرمو على المستوى المركزي، بل امتدت لتطال البنية الجهوية بكاملها. أشّر الجنرال محمد حرمو على حركة انتقالية واسعة همّت عدداً من القيادات الجهوية والضباط السامين بمختلف جهات المملكة، في خطوة تعكس توجه القيادة العليا إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي، وضخ دماء جديدة في مفاصل المؤسسة، وتعزيز الأداء الميداني للوحدات الجهوية، ومواكبة التحديات الأمنية المتنامية.

وُصفت هذه الحركة التنقيلية بأنها "زلزال تنظيمي" يعكس توجه القيادة العليا إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وضخ دماء جديدة في مفاصل المؤسسة، بما يعزز الأداء الميداني ويواكب التحديات الأمنية المتنامية.

تقدير دولي وطني

اختارته مجموعة "أصوات ميديا" شخصية قيادية لسنة 2024، تقديراً لدوره في تعزيز أداء جهاز الدرك الملكي وتحديث آليات اشتغاله. ويصفه متابعون بأنه نموذج للضابط المغربي المخلص للعرش والوطن، بالنظر إلى مسيرته المهنية الطويلة وما ارتبط بها من انضباط وصرامة وخبرة في تدبير الملفات الأمنية والعسكرية.

خلاصة

يمثّل مسار الجنرال محمد حرمو على رأس الدرك الملكي نموذجاً في القيادة المؤسساتية الصامتة التي تقيس نجاحها بمقياس الأثر لا الصدى. فمن التشبيب والمحاسبة إلى العصرنة الرقمية، ومن إعادة تأهيل البنية التحتية إلى إعادة رسم خارطة القيادات الجهوية، أثبت حرمو أن الإصلاح الحقيقي لا يُبنى بالخطب بل بالأفعال المتراكمة. وفي مغرب يتهيأ لاستحقاقات كبرى على الصعيدين الأمني والرياضي، يبدو الدرك الملكي اليوم أكثر جاهزية مما كان عليه قبل ثماني سنوات.