الدرهم الرقمي في مواجهة البيتكوين: متى يُقنّن المغرب ثورته المالية؟

مقدمة: ثروة موازية تنمو بعيداً عن الرقابة

في كل يوم، يُجري آلاف المغاربة صفقات مالية بالبيتكوين والإيثيريوم وغيرها من العملات الرقمية، في سوق موازٍ لا يُضبط ولا يُحصى ولا يُضرَّب. يفعلون ذلك بمنتهى الهدوء، عبر منصات عالمية كـ"بينانس"، وبتحويلات مصرفية تتخفى في أثواب مختلفة، بعيداً عن أعين بنك المغرب ومكتب الصرف. تداول العملات الرقمية في المغرب غير ممنوع لكنه غير منظّم، وهناك توجه رسمي نحو تقنينه، بينما تجاوزت القيمة السوقية للعملات الرقمية عالمياً 3.2 تريليون دولار في منتصف 2025، مدفوعةً بدخول صناديق استثمارية كبرى كـ"بلاك روك". المغرب إذن ليس أمام ترفٍ فكري، بل أمام ضرورة استراتيجية لا تقبل التأجيل.

أولاً: المغرب يتأخر والعالم يتقدم

أعدّت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مشروع قانون لتنظيم تداول الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي، وتعهّد بنك المغرب المركزي بتنظيم استخدام العملات المستقرة ومراقبة جميع التدفقات المالية المرتبطة بالجهات المدعومة بالأصول الرقمية. لكن محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري أوضح أن قانون تأطير الأصول المشفرة "مشروع طويل الأمد" يقتضي استحضار السياق الاجتماعي والاقتصادي الداخلي والخارجي. هذا الحذر المفهوم لا يبرر التقاعس، في وقت يُسابق فيه الجيران.

فعلى الجهة الأخرى من المتوسط، تبنّت الإمارات أطراً تنظيمية مستقبلية مكّنتها من استقطاب شركات التشفير والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، لتصبح مركزاً مالياً رقمياً عالمياً. مدن كدبي وأبوظبي تحتضن بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة مواتية للأعمال شجّعت آلاف رواد الأعمال والمستثمرين على تأسيس شركات في قطاع البلوكشين. أما البحرين والسعودية وقطر، فقد انطلقت جميعها في مسار التجريب والتقنين، بينما يكتفي المغرب بالمراقبة من على الرصيف.

ثانياً: ما الذي يكسبه المغرب من التقنين؟

الإيجابيات ليست وهماً نظرياً، بل فرص اقتصادية ملموسة:

تحرير تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج: يُحوّل المغاربة المقيمون في الخارج مليارات الدراهم سنوياً إلى ذويهم. اليوم يلجأ بعضهم إلى العملات الرقمية تفادياً لرسوم التحويل المرتفعة. تقنين هذا الواقع يحمي هذه التحويلات ويُخضعها للمنظومة الوطنية بدل أن تسير في قنوات مبهمة.

إيرادات ضريبية مفقودة: تقنين العملات الرقمية سيُساهم في جذب الاستثمارات وزيادة الإيرادات الضريبية وتحفيز الابتكار، وفق المحلل الاقتصادي سامي أمين. الأرباح التي يحققها المغاربة من تداول العملات الرقمية تذهب اليوم دون اقتطاع ضريبي واحد.

جذب شركات التكنولوجيا المالية: المغرب منصة إقليمية بامتياز، وتقنين قطاع الأصول الرقمية يفتح الباب أمام شركات "فينتك" و"بلوكشين" عالمية للتأسيس بالمملكة، مما يخلق فرص شغل مؤهلة للشباب المغربي.

الدرهم الرقمي: أعلن بنك المغرب أنه يعتزم إطلاق عملة رقمية خاصة به، في خطوة ستعزز السيادة النقدية وتُحدِّث المنظومة المالية الوطنية من الداخل.

ثالثاً: المخاطر الحقيقية التي لا يمكن تجاهلها

غير أن التقنين دون احتياط يمكن أن يُفتح أبواباً لمخاطر جسيمة:

تقلبية الأسعار وحماية صغار المستثمرين: شهد البيتكوين تذبذبات حادة بلغت عشرات النسب المئوية في أسابيع معدودة. المستثمر المغربي البسيط الذي يُضخ مدخراته في هذا السوق يواجه خطر الخسارة الكاملة دون أي ضمانة قانونية. التقنين سيساهم في الحد من التقلبات السعرية الحادة وحماية المستخدمين من الاحتيال، لكن الإطار التنظيمي وحده لا يُلغي مخاطر السوق.

تمويل الاقتصاد الموازي: العملات الرقمية سلاح ذو حدين؛ فطبيعتها اللامركزية قد تُسهّل غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة إن لم تُحكَم الرقابة. بنك المغرب يعتزم العمل على مكافحة التداول بناء على معلومات داخلية والتلاعب في السوق ونشر المعطيات المضللة، وهذا يستلزم بنية رقابية متطورة تقتضي استثماراً مؤسسياً حقيقياً.

الضغط على الدرهم: تحرير تداول العملات الرقمية دون ضوابط صرامة قد يُنعش الطلب على العملة الأجنبية ويُثقل كاهل الاحتياطيات. وهذا هو السبب الحقيقي وراء حذر بنك المغرب المركزي.

الهشاشة الرقمية: البنية التحتية التكنولوجية تظل حلقة ضعيفة؛ هجمات القرصنة وعمليات الاحتيال الرقمي التي تستهدف المنصات غير المرخصة خير دليل على أن الانفتاح بلا أمان سيبني اقتصاداً رقمياً على أسس هشة.

رابعاً: نحو تقنين ذكي — الدروس المستخلصة

التجارب الدولية تُقدّم خارطة طريق واضحة. الإمارات لم تفتح الباب على مصراعيه، بل بنت إطاراً تنظيمياً متدرجاً أتاح الترخيص ومراقبة تدفقات الأموال، وفرض معايير "اعرف عميلك" على كل المنصات. الدول المتقدمة اعتمدت: ترخيص منصات التداول، مراقبة عمليات الإيداع والسحب، فرض الضرائب، تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال، وإلزامية التحقق من الهوية.

المغرب قادر على استلهام هذا النموذج وتكييفه مع خصوصياته، وذلك عبر:

• إقرار قانون الأصول الرقمية في أقرب وقت مع تحديد هيئة رقابية مختصة.

• اشتراط ترخيص مسبق لكل منصة تتعامل بالعملات الرقمية محلياً.

• فرض ضريبة تدريجية على أرباح التداول الرقمي.

• توعية المستهلك بمخاطر الاستثمار في الأصول المتقلبة قبل فتح السوق بالكامل.

• التدرج في انفتاح سوق الصرف الرقمي لحماية الاحتياطيات.

خاتمة: الخيار ليس بين القبول والرفض

الخيار الحقيقي أمام المغرب ليس بين أن يقبل العملات الرقمية أو يرفضها، بل بين أن ينظّمها أو يتركها تنظّم نفسها في الظلام. ومن ينظّم في الظلام يعرف كيف يبتلع الضوء. الاقتصاد الرقمي موجة لن تتوقف، والمغرب الذي يُؤهّل نفسه لاستضافة كأس العالم ويسعى لتكريس مكانته مركزاً مالياً إقليمياً، لا يملك رفاهية الانتظار. التقنين الذكي ليس خياراً، إنه شرط البقاء في الخريطة الاقتصادية للمستقبل.