الصحراء المغربية: حين يؤكد العالم واقعية الطرح المغربي

في لحظة دولية دقيقة تتغير فيها موازين القوى وتُعاد صياغة التحالفات، يبرز ملف الصحراء المغربية كأحد أكثر الملفات التي شهدت تحولات ملموسة خلال السنوات الأخيرة.

ولأول مرة منذ عقود، لم يعد النقاش الدولي يدور حول “إدارة النزاع”، بل حول كيفية تنزيل حل سياسي واقعي في إطار السيادة المغربية. فالقضية ليست مجرد خلاف حدودي، بل مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية حسمها التاريخ وأكدتها الشرعية الدولية، وتُدار اليوم عبر رؤية سياسية واضحة تتمثل في مبادرة الحكم الذاتي.

مبادرة الحكم الذاتي… من مقترح إلى مرجعية دولية

منذ تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، تحولت هذه المبادرة تدريجيًا إلى أرضية أساسية في قرارات مجلس الأمن، التي باتت تصفها بالحل “الجاد وذي المصداقية”.

هذا التحول لم يكن فجائيًا، بل جاء نتيجة:

تراكم دبلوماسي هادئ ومدروس

توسيع دائرة الدعم والاعتراف الدولي

ترسيخ الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية

واليوم، لم يعد الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب يُقدَّم كأحد الخيارات المطروحة، بل اصبح كأساس لتسوية النزاع والحل الوحيد الواقعية والقابل للتنفيذ في ظل.

دعم دولي متزايد… ورسائل سياسية واضحة

شكّل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء نقطة تحول استراتيجية، ليس فقط في مضمونه السياسي، بل في رمزيته الجيوسياسية. كما أن مواقف عدد من الدول الأوروبية الوازنة الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي عززت موقع المغرب داخل المجتمع الدولي.

وبعيدًا عن لغة الدبلوماسية، يعتمد المغرب على معطى أساسي يتمثل في التنمية الميدانية. فمدن مثل العيون والداخلة تعرف استثمارات كبرى في البنية التحتية والموانئ والطاقة المتجددة، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى دمج الأقاليم الجنوبية في دينامية اقتصادية وطنية شاملة.هذا الواقع التنموي يعزز منطق الحل السياسي الواقعي، ويُضعف الأطروحات الانفصالية، من خلال تمكين الساكنة من تدبير شؤونها في إطار سيادة الدولة ووحدتها الترابية.

البعد الإقليمي وتعقيد المعادلة

غير أن جوهر التعقيد في الملف لا يرتبط فقط بجبهة البوليساريو، بل كذلك بالدور الإقليمي للجزائر، التي تُعد طرفًا رئيسيًا في المعادلة السياسية.

وفي هذا السياق، يؤكد المغرب أن الحل يمر عبر حوار مباشر ومسؤول، بعيدًا عن منطق الاستقطاب أو تصفية الحسابات الجيوسياسية.

من إدارة النزاع إلى أفق التسوية

التحول الأبرز اليوم يتمثل في أن المجتمع الدولي لم يعد يتعامل مع الملف كقضية “تجميد طويل الأمد”، بل كملف يحتاج إلى تسوية سياسية نهائية.