يشكل النظام الجبائي في المغرب العمود الفقري للسياسات العمومية، حيث يساهم بأكثر من 80% من المداخيل العادية لميزانية الدولة. ومع تبني المغرب للقانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي، دخلت المملكة مرحلة انتقالية تهدف إلى بناء نظام أكثر إنصافاً وشفافية، يوازن بين تحصيل الموارد وتحفيز الاستثمار.
1 - بنية النظام الجبائي: هيمنة الثلاثي المحوري
يرتكز النظام المغربي على ثلاث دعامات أساسية تضخ القسط الأكبر من السيولة في خزينة الدولة:
- الضريبة على الشركات (IS): شهدت تحولاً جذرياً نحو التوحيد. فبدل تعدد الأسعار، يتجه المغرب نحو سعر مرجعي مستهدف يصل إلى 20% بحلول عام 2026، مع الإبقاء على نسبة 35% للمقاولات الكبرى التي تحقق أرباحاً تفوق 100 مليون درهم، و40% للمؤسسات الائتمانية، مما يعكس رغبة في إقرار نوع من التضامن القطاعي.
- الضريبة على الدخل (IR): تعد من أكثر النقط جدلاً نظراً لتركز عبئها على الأجراء (الموظفين) بنسبة تقارب 75% من إجمالي تحصيلات هذه الضريبة. الإصلاح الحالي يسعى لرفع سقف الإعفاء وتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة.
- الضريبة على القيمة المضافة (TVA): هي المحرك الضريبي الأول من حيث القيمة، وتعرف حالياً عملية "ترشيد" لتقليص عدد أسعارها من خمسة إلى سعرين أو ثلاثة فقط، لضمان حيادها الضريبي بالنسبة للمقاولات.
2 - مفارقة التركيز الضريبي: تحدي العدالة
تكشف الأرقام التحليلية عن "تركز ضريبي" حاد يطرح تساؤلات حول العدالة الجبائية:
- على مستوى الشركات: تشير التقارير الرسمية إلى أن 2% فقط من الشركات المغربية تؤدي حوالي 80% من إجمالي الضريبة على الشركات. هذا يعني أن نسيجاً عريضاً من المقاولات إما يصرح بالعجز أو يشتغل في مناطق رمادية.
- القطاع غير المهيكل: يمثل الثقب الأسود في الاقتصاد المغربي، حيث يضيع على الدولة موارد ضريبية ضخمة تقدر بمليارات الدراهم سنوياً، مما يضع عبء التمويل على القطاع المنظم فقط.
ومن بين أكثر الضرائب التي تثير النقاش، تبرز الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، التي تستدعي تحليلًا لفهم دورها وأثرها.
قد تم اعتماد هذه الضريبة سنة في المغرب بموجب قانون 20 دجنبر 1985، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 1986. جاءت كبديل لنظام قديم ومعقد كان يسمى "الضريبة على المنتجات والخدمات".
لماذا تم تبنيها؟
- توصيات المؤسسات الدولية: جاءت كجزء من برنامج "التقويم الهيكلي" الذي فرضه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على المغرب في الثمانينيات لتحديث ماليته.
- تجنب "تراكم الضرائب": في النظام القديم، كانت الضريبة تفرض على السعر الإجمالي في كل مرحلة، مما يؤدي لضريبة فوق ضريبة. الـ TVA حلت المشكلة لأنها تفرض فقط على "القيمة المضافة" في كل مرحلة إنتاج.
- ضمان سيولة دائمة: هي ضريبة "يومية" تدخل خزينة الدولة مع كل عملية شراء، عكس الضريبة على الدخل التي تُحصل سنوياً أو شهرياً.
لماذا ما زالت مستمرة؟
لا يمكن لأي حكومة مغربية الاستغناء عن هذه الضريبة لسبب بسيط: هي المورد المالي الأول للدولة.
- تساهم الـ TVA بحوالي 35% إلى 40% من إجمالي المداخيل الضريبية.
- تتميز بـ "المردودية العالية": فمن السهل تحصيلها لأن التاجر هو من يقوم بدور "الجابي" لصالح الدولة، والمستهلك يدفعها تلقائياً دون أن يشعر أحياناً.
لماذا فيها "ظلماً"؟
رغم كفاءتها الاقتصادية، تُتهم هذه الضريبة بكونها غير عادلة اجتماعياً للأسباب التالية:
ضريبة "تنازلية" (Régressive)
على عكس الضريبة على الدخل التي تزداد كلما زاد راتبك، فإن الـ TVA ثابتة للجميع.
- مثال: عندما يشتري شخص غني وشخص فقير نفس "علبة القهوة"، كلاهما يؤدي 20% ضريبة. لكن هذه الـ 20% تقتطع جزءاً كبيراً من القدرة الشرائية للفقير، بينما لا تعني شيئاً للغني.
استهداف الاستهلاك لا الادخار
هذه الضريبة تعاقب من ينفق ماله ليعيش. الأسر الفقيرة تنفق 100% من دخلها على الاستهلاك (وبالتالي تؤدي الضريبة على كامل دخلها)، بينما الأغنياء يدخرون جزءاً كبيراً من أموالهم، والادخار لا تفرضه عليه ضريبة قيمة مضافة.
تعقيد الأسعار ( 7%، 10%، 14%، 20%)
تعدد الأسعار يخلق تشوهات. أحياناً تجد مواداً أساسية تخضع لنسبة 14% بينما مواد أقل أهمية تخضع لـ 10%، مما يربك القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
ظاهرة "التضخم"
بما أن الضريبة نسبة مئوية، فعندما يرتفع سعر السعر الأصلي للمادة (بسبب الجفاف أو الأزمات الدولية)، ترتفع قيمة الضريبة أوتوماتيكياً. الدولة هنا "تربح" من التضخم بينما المواطن يعاني مرتين: من غلاء السعر ومن زيادة مبلغ الضريبة.
الإصلاح الحالي (أفق 2026)
للتخفيف من هذا "الظلم"، شرع المغرب في إصلاح تدريجي يهدف إلى:
1. تعميم الإعفاءات: جعل المواد الاستهلاكية الأساسية (الدقيق، السكر، الحليب...) معفاة تماماً أو بسعر منخفض جداً.
2. توحيد الأسعار: التوجه نحو سعرين فقط (مثلاً 10% للمواد الأساسية و20% للباقي) لضمان الوضوح.
3. الحياد الجبائي: ضمان أن المقاولات تسترجع ما دفعته بسرعة حتى لا تضطر لزيادة الأسعار على المستهلك النهائي.
ولكن كل هذا غير كافي لتحقيق العدالة الجبائية فلكي تصمم نظام ضريبي "عادل" هو التحدي الأكبر لأي اقتصاد، لأن العدالة هنا تعني التوازن بين ثلاثة أطراف: الدولة (التي تحتاج موارد)، المقاول (الذي يحتاج ربحاً للاستمرار)، والمواطن (الذي يحتاج حماية لقدرته الشرائية) وللحصول على نظام ضريبي متكامل يرتكز على مبادئ الإنصاف، الكفاءة، والرقمنة:
1 - إصلاح الضريبة على الدخل (IR): "المنطق التصاعدي الحقيقي"
بدل إرهاق الطبقة المتوسطة، يجب إعادة هيكلة الأشطر:
- توسيع وعاء الإعفاء: رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة (مثلاً من 30 ألف إلى 50 ألف درهم سنوياً) لضمان "حد الكرامة".
- إضافة شطر للأجور العليا: فرض نسبة تصل إلى 45% على الدخول المرتفعة جداً (الثروات الإدارية الكبرى)، مقابل تخفيض النسب على الفئات الوسطى.
- الضريبة على الأسرة: الانتقال من ضريبة على الفرد إلى ضريبة على "وحدة الأسرة" (حيث يتم احتساب عدد الأطفال والأشخاص المعالين لخفض الضريبة).
2 - إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA): "العدالة الاستهلاكية"
بما أنها ضريبة "عمياء"، يجب تحويلها إلى ضريبة "ذكية":
- سعر 0% (الإعفاء الكلي): لجميع المواد الغذائية الأساسية، الأدوية، واللوازم المدرسية.
- سعر مخفض (7-10%): للكهرباء، الماء، والنقل العمومي.
سعر "الرفاهية" (25-30%): فرض سعر مرتفع على السلع الفاخرة (سيارات فارهة، ساعات باهظة، منتجات التبغ والكحول)، لتعويض النقص الناتج عن إعفاء المواد الأساسية.
3 - الضريبة على الشركات (IS): "المساهمة حسب الحجم"
- ضريبة مرنة للمقاولات الصغرى: إبقاء نسبة منخفضة جداً (10%) للمقاولات الناشئة والصغرى لتشجيعها على البقاء.
- مكافأة الاستثمار: تقديم خصومات ضريبية للشركات التي تعيد استثمار أرباحها في خلق مناصب شغل أو في البحث العلمي، بدل توزيع الأرباح.
- ضريبة "التضامن القطاعي": فرض نسب أعلى على القطاعات التي تتمتع بوضع "احتكاري" أو شبه احتكاري (مثل البنوك والاتصالات وشركات المحروقات).
4 - استحداث "الضريبة الخضراء" و"ضريبة الثروة"
- الضريبة البيئية: فرض رسوم على الشركات الملوثة، مما يشجع على التحول نحو الطاقات النظيفة.
- الضريبة على الثروة غير المنتجة: فرض ضريبة على "الأصول النائمة" مثل الأراضي غير المبنية والعقارات الفارغة المعدة للمضاربة، لإجبار أصحابها على إدخالها في الدورة الاقتصادية.
5 - محاربة "الظلم الجبائي" عبر الرقمنة (الشفافية)
العدالة لا تكتمل إلا إذا أدى الجميع ما عليهم:
- الإدماج الذكي للقطاع غير المهيكل: بدل الزجر، يمكن تحفيز القطاع غير المنظم بضريبة "رمزية" مقابل الحصول على تغطية صحية وتقاعد، مما يوسع وعاء الضريبة ويخفف الضغط عن الممتثلين حالياً.
- الربط المعلوماتي: ربط حسابات الإدارة الضريبية مع المحافظ العقارية والجمارك والأبناك لاكتشاف التناقض بين "مستوى العيش" و"الدخل المصرح به".
فالنظام العادل ليس هو النظام الذي يفرض ضرائب مرتفعة، بل هو الذي يوزع العبء بشكل أفقي (الكل يشارك) وعمودي (القوي يساعد الضعيف)، ويضمن أن كل درهم يؤديه المواطن يعود إليه في شكل خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة.
وخلاصة القول، إن نجاح النظام الجبائي المغربي في أفق 2026 رهين بمعادلة ذهبية: توسيع الوعاء، تخفيض الأسعار، ورقمنة المساطر. وبقدر ما تنجح الدولة في إقناع المواطن والمقاول بأن 'الدرهم الضريبي' يُترجم مباشرة إلى تعليم جيد وصحة كرامة، بقدر ما ستتحقق المصالحة بين الملزم والإدارة، وينتقل المغرب من منطق الجباية إلى منطق المواطنة الاقتصادية الكاملة."
مفارقة الأرقام: نمو بلا وظائف كافية
رغم تسجيل المغرب معدلات نمو إيجابية في سنوات عدة، إلا أن خلق فرص العمل يواجه تحديات هيكلية. وبحسب أحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط، شهد معدل البطالة ارتفاعًا ليصل إلى مستويات مقلقة.
بلغ معدل البطالة الوطني حوالي 13.7% سنة 2024 ، وترتفع هذه النسبة بشكل حاد بين الشباب (15-24 سنة) لتتجاوز 35% كما تصل البطالة في الوسط الحضري وبين حاملي الشهادات العليا إلى مستويات مرتفعة قد تتجاوز 25% في بعض الجهات . وهذا الوضع يطرح تساؤلًا مهمًا: لماذا لا يواكب النمو الاقتصادي وتيرة خلق فرص الشغل بالشكل الكافي؟
جزء من الجواب يرتبط بطبيعة النمو نفسه، فليس كل نمو اقتصادي قادرًا على خلق نفس عدد الوظائف.
تتركز القيمة المضافة في قطاعات ذات إنتاجية عالية لكنها لا تستوعب يدًا عاملة بكثافة (مثل صناعة السيارات والطيران)، بينما تظل القطاعات المشغلة (كالفلاحة والبناء) عرضة للتقلبات المناخية والظرفية.
كما أن بنية النسيج الاقتصادي تلعب دورًا مهمًا، فالمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 % من مجموع المقاولات في المغرب ، لكنها غالبًا ما تواجه صعوبات في التمويل والتوسع، وهو ما يحد من قدرتها على خلق فرص شغل مستقرة.
غير أن أحد أهم العوامل التي تفسر هذه المفارقة بين النمو والتشغيل يتمثل في الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
فعدد كبير من الشباب يلج سوق الشغل بشهادات لا تتطابق دائمًا مع حاجيات الاقتصاد، في حين تبحث المقاولات عن مهارات تقنية ومهنية محددة قد لا تكون متوفرة بالقدر الكافي. هذه الفجوة تجعل من الصعب تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الشغل، رغم وجود فرص في بعض القطاعات.
وتعد الفجوة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات المقاولات حجر العثرة الأكبر. فبينما يبحث الاقتصاد عن مهارات تقنية ورقمية ولغوية دقيقة، لا يزال النظام التعليمي يعاني من:
- تقادم المناهج: ضعف الملاءمة بين التكوين الأكاديمي والواقع المهني.
- تراجع التنافسية الدولية: غياب الجامعات المغربية عن المراتب المتقدمة في التصنيفات العالمية، وهو ما يتناقض مع الإرث التاريخي لجامعة القرويين بفاس كأقدم جامعة في العالم.
- تحدي الرقمنة: تسارع التحول الرقمي يفرض مهارات جديدة لا توفرها المناهج الكلاسيكية بالسرعة المطلوبة.
وتعتبر الرقمنة اليوم محركًا أساسيًا لإعادة تشكيل سوق الشغل في المغرب، إذ لم تعد مجرد قطاع قائم بذاته، بل أصبحت بنية تحتية تتقاطع مع مختلف المجالات. وفي ظل توجه المملكة نحو تعزيز السيادة الرقمية وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا ومراكز البيانات والبرمجيات، تبرز الحاجة إلى مهارات جديدة تتجاوز التكوين التقليدي، وتتمثل في:
- تحدي المهارات الهجينة: المنافسة العالمية لم تعد تعتمد على وفرة اليد العاملة فقط، بل على مستوى الكفاءة التقنية والإنتاجية.
- الفجوة الرقمية: تواجه المنظومة التعليمية ضغطًا كبيرًا لتحديث مناهجها لمواكبة لغات البرمجة والذكاء الاصطناعي.
- فرص الشغل النوعية: يوفر قطاع التكنولوجيا إمكانية خلق وظائف ذات قيمة مضافة عالية وأجور محفزة، إذا تم ربط الجامعة باحتياجات المقاولات.
- تطوير الإنتاجية: إن تبني الرقمنة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة يرفع من كفاءتها وتنافسيتها، مما يجعلها أكثر قدرة على التوسع والتوظيف المستدام.
إن الاستثمار في الرأسمال البشري الرقمي أصبح شرطًا أساسيًا لتحويل التكنولوجيا من تحدٍ يهدد بعض الوظائف التقليدية إلى فرصة حقيقية لخلق فرص شغل جديدة وتحقيق نمو أقوى.
واقتصاديًا، يرتبط مستوى الأجور ومستوى التشغيل ارتباطًا مباشرًا بالإنتاجية. فكلما ارتفعت القيمة المضافة، أصبحت المقاولات أكثر قدرة على التوظيف وتحسين الأجور، والعكس صحيح. ولهذا فإن تطوير التكوين المهني، وتعزيز التعليم التطبيقي، وربط الجامعة بسوق الشغل، أصبحت عناصر أساسية في أي سياسة تنموية.
وقد تم إطلاق عدة برامج لإصلاح منظومة التعليم والتكوين، بهدف جعلها أكثر انسجامًا مع متطلبات الاقتصاد، لكن تحقيق النتائج يحتاج إلى وقت، وإلى تنسيق أكبر بين مختلف الفاعلين، من مؤسسات تعليمية، ومقاولات، وإدارة عمومية.
التحدي اليوم ليس فقط في خفض معدل البطالة، بل في خلق فرص شغل ذات جودة، قادرة على توفير الاستقرار وتحسين مستوى العيش. وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه دون اقتصاد أكثر إنتاجية، وتعليم أكثر ارتباطًا بالواقع، واستثمار أكبر في المهارات.
فالتنمية لا تقاس فقط بنسبة النمو،
بل بقدرة هذا النمو على خلق فرص حقيقية للمواطنين.
وحين يلتقي التعليم الجيد مع اقتصاد منتج،
يصبح التشغيل نتيجة طبيعية، لا هدفًا صعب المنال.
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلق!