بعيداً عن مضيق هرمز… المغرب يبني منصة طاقة قد تغير موازين المتوسط

في عالم يتسم بتزايد الاضطرابات الجيوسياسية، لم يعد أمن الطاقة مسألة تقنية مرتبطة بالإنتاج فقط، بل أصبح رهانا استراتيجيا يرتبط بالجغرافيا ومسارات النقل البحري. فكلما تصاعد التوتر في الممرات الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، عاد السؤال القديم إلى الواجهة: كيف يمكن للدول والأسواق أن تؤمّن تدفق النفط والغاز بعيدا عن مناطق الخطر؟

في هذا السياق العالمي المضطرب، يبرز مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط كمبادرة استراتيجية كبرى تتجاوز مجرد إنشاء بنية تحتية مرفئية، لتتحول إلى مشروع يعيد رسم موقع المغرب في خريطة الطاقة واللوجستيك في غرب المتوسط. كما يعكس هذا المشروع رؤية استباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ توليه العرش في توظيف الموقع الجغرافي للمغرب ضمن مشاريع كبرى، كما حدث سابقا مع ميناء طنجة المتوسط، واليوم مع ميناء الناظور غرب المتوسط.

من ميناء تجاري إلى منصة طاقة إقليمية

المعطيات المتداولة حول المشروع تكشف أن الرهان الحقيقي للميناء لا يقتصر على استقبال السفن أو مناولة البضائع، بل يتجه نحو بناء منصة متكاملة للطاقة والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، فالميناء صُمم ليضم ثلاث وظائف رئيسية تشكل منظومة متكاملة:

أولا، التخزين الاستراتيجي للمحروقات بطاقة تصل إلى نحو 25 مليون طن سنويا، ما يسمح بإنشاء احتياطي مهم يمكن أن يلعب دور "صمام أمان" في حال حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

ثانيا، التكرير وإعادة التوزيع، حيث يمكن للميناء أن يتحول إلى حلقة وصل بين منتجي النفط والغاز في الشرق والأسواق الأوروبية والأمريكية، مستفيدا من الموقع الجغرافي للمغرب الذي يربط بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

أما الوظيفة الثالثة فهي تموين السفن بالوقود (Bunkering)، وهي خدمة استراتيجية في عالم النقل البحري، إذ تسمح بتزويد السفن العابرة بالوقود بعيدا عن مناطق التوتر، ما يمنح الميناء ميزة تنافسية إضافية في سوق الخدمات البحرية.

أرقام تعكس حجم الطموح

البيانات المرتبطة بالميناء تعكس طموحا يتجاوز المشاريع المرفئية التقليدية. فالمشروع يتضمن:

• حوالي 4 كيلومترات من الأرصفة
• 5.4 كيلومترات من حواجز الأمواج
• 4 محطات لتوليد الطاقة
• فضاء صناعيا ولوجستيا يمتد على نحو 700 هكتار

كما أن تصميم الميناء يتيح احتضان أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المغرب بطاقة سنوية تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، إلى جانب محطة للمحروقات، هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن المشروع ليس مجرد ميناء، بل منظومة طاقية ولوجستية متكاملة يمكن أن تستقطب صناعات وخدمات مرتبطة بالطاقة والنقل البحري.

جدول زمني يقترب من الحسم

تشير المعطيات الحالية إلى أن الأشغال الكبرى في الميناء تجاوزت 80% من الإنجاز، مع تسارع ملحوظ في تجهيز المنصات المرتبطة بالأنشطة النفطية والطاقية. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للميناء خلال سنة 2026.

وإذا تحقق هذا الموعد وفق الجدول المعلن، فإن المغرب سيكون أمام مرحلة جديدة في بنيته الطاقية واللوجستية.

المغرب بين موقع العبور ومركز التأمين الطاقي

ما يمنح هذا المشروع أهميته الاستراتيجية ليس فقط حجمه، بل توقيت ظهوره في سياق عالمي حساس. فأسواق الطاقة اليوم تبحث عن مراكز أكثر أمنا لتخزين وتوزيع المحروقات، خاصة مع تصاعد المخاطر في بعض الممرات البحرية التقليدية.

وهنا تظهر قيمة الجغرافيا المغربية، إذ يقع المغرب عند مفترق طرق بين أوروبا وأفريقيا والمحيط الأطلسي والبحر المتوسط، ما يجعله قادرا على لعب دور محور طاقي يربط بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك.

وبذلك يمكن لميناء الناظور غرب المتوسط أن يتحول إلى خزان استراتيجي للطاقة في غرب المتوسط، وإلى منصة خدمات لوجستية قادرة على جذب استثمارات في مجالات التخزين والصناعات المرتبطة بالطاقة.

التحدي الحقيقي: من البنية إلى القيمة

غير أن نجاح المشروع لن يقاس فقط بحجم الأرصفة أو طاقة التخزين، بل بقدرة المغرب على تحويل هذه البنية التحتية إلى منظومة اقتصادية متكاملة.

فالموانئ الكبرى في العالم لا تحقق قيمتها من النقل البحري وحده، بل من الصناعات والخدمات التي تنشأ حولها: من البتروكيماويات إلى الخدمات اللوجستية، وصولا إلى الصناعات التحويلية المرتبطة بالطاقة.

وهنا يكمن التحدي الحقيقي: تحويل ميناء الناظور غرب المتوسط من مشروع هندسي ضخم إلى محرك اقتصادي إقليمي.

خاتمة

في زمن تتقاطع فيه الجغرافيا مع الطاقة والسياسة، يبدو أن المغرب يسعى إلى تحويل موقعه الجغرافي من مجرد نقطة عبور إلى أداة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي.

ومع اقتراب تشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط، قد يجد غرب البحر المتوسط نفسه أمام فاعل جديد في معادلة الطاقة واللوجستيك. فالمشاريع الكبرى لا تغير الخرائط فقط، بل تعيد تعريف الأدوار داخلها.

ويبقى السؤال الذي سيحسم قيمة هذا المشروع في السنوات القادمة ليس فقط: كم سفينة سترسو في الميناء؟ بل الأهم: كم اقتصادا جديدا يمكن أن يولد حوله؟