بين الوعود والواقع.. لماذا فقد بعض المواطنين الثقة فالمؤسسات والخدمات العمومية؟
أصبحت الثقة فالمؤسسات والخدمات العمومية من القضايا اللي كتطرح نقاشاً واسعاً داخل المجتمع المغربي، خصوصاً مع استمرار شكايات المواطنين من بعض الاختلالات المرتبطة بالصحة والتعليم والإدارة، وصعوبة الحصول على خدمات تستجيب لانتظاراتهم اليومية.
فبالنسبة لعدد من المواطنين، ما كيبقاش المشكل مرتبطاً فقط بجودة الخدمة، بل كيتجاوز ذلك إلى طريقة التعامل مع الشكايات، وطول المساطر الإدارية، وتأخر معالجة بعض الملفات، فضلاً عن الإحساس بغياب التفاعل الكافي مع المشاكل المطروحة.
فالمواطن اللي كيتوجه لمؤسسة عمومية كينتظر يلقى خدمة واضحة، ومعاملة منصفة، واحتراماً لوقته وحقوقه. لكن ملي كتتكرر التجارب السلبية، أو كيبقى المشكل بلا حل واضح، كيبدأ يتولد عنده شعور بأن صوته ما كيوصلش، وأن الانتظارات ديالو بعيدة على الواقع.
ومن جهة أخرى، كتلعب الفجوة بين الوعود والنتائج دوراً فتعميق هاد الإحساس، خصوصاً ملي ما كيلمسش المواطن تغييراً ملموساً فالمرافق والخدمات اللي كيتعامل معاها بشكل يومي. كما أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية كتزيد من حدة الاستياء، وكتخلي جودة الخدمات العمومية مسألة مرتبطة مباشرة بالحياة اليومية والكرامة ديال المواطن.
غير أن تراجع الثقة ما كيعنيش بالضرورة أن جميع المؤسسات كتواجه المشاكل نفسها، أو أن كل الخدمات العمومية ضعيفة؛ بل كيبقى تقييمها مرتبطاً بتجربة المواطنين، وبمدى احترام المعايير المطلوبة، ووجود آليات فعالة للتظلم والمحاسبة.
واسترجاع الثقة كيتطلب إجراءات ملموسة، من بينها تحسين جودة الخدمات، وتبسيط المساطر الإدارية، والتفاعل الجدي مع الشكايات، وتعزيز الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب التواصل الواضح حول القرارات والنتائج المحققة.
وفي النهاية، الثقة ما كتتبناش بالخطابات والوعود وحدها، وإنما بالنتائج اللي كيقدر المواطن يلمسها فحياته اليومية.
ويبقى السؤال المطروح: واش المؤسسات العمومية قادرة تسترجع ثقة المواطنين من خلال تحسين خدماتها والاستجابة لانتظاراتهم، أم أن الأمر كيحتاج إصلاحاً أعمق لطريقة التدبير والتواصل والمحاسبة؟
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلق!