في تطور لافت يعكس تشديد المراقبة على مساطر التأشيرة، أحالت القنصلية العامة للمملكة الإسبانية بمدينة طنجة عشرات ملفات طلبات الحصول على تأشيرة السفر إلى المصالح الأمنية المغربية، بعد الاشتباه في تضمّنها وثائق مزورة ومعطيات مهنية ومالية غير صحيحة.
المعطيات التي توصلت بها “طنجة الأخبار” تشير إلى أن عملية افتحاص إداري دقيق، جرى في إطار المراقبة الروتينية للملفات، مكّن من رصد اختلالات متكررة في شهادات العمل، وكشوفات الأجور، والتصاريح البنكية، ما أثار شبهات قوية بوجود نمط متشابه في المعطيات المقدمة، وليس مجرد حالات فردية معزولة.
مؤشرات على نشاط منظم؟
مصادر مطلعة أفادت أن التشابه في طبيعة الوثائق وطريقة إعدادها دفع القنصلية إلى تفعيل مسطرة الإشعار الفوري للسلطات المغربية، في خطوة تعكس مستوى التنسيق العالي بين الجانبين في ما يتعلق بمحاربة التزوير المرتبط بطلبات فضاء “شنغن”.
وعلى إثر ذلك، باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقات موسعة مع عدد من المعنيين، بهدف تحديد مصدر الوثائق المشبوهة، والكشف عما إذا كانت هذه الملفات ترتبط بشبكة وساطة منظمة تنشط في إعداد وثائق مزيفة مقابل مبالغ مالية.
وتتركز الأبحاث الحالية على:
مصدر شهادات العمل المشتبه فيها
مسارات التصاريح البنكية
الجهات التي قامت بإعداد أو تسهيل هذه الوثائق
ضغط الهجرة… وارتفاع الطلبات
يأتي هذا التطور في سياق تزايد ملحوظ في طلبات التأشيرة نحو أوروبا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في شمال المملكة، حيث تُسجل القنصليات ارتفاعًا مستمرًا في عدد الملفات المودعة سنويًا. ويطرح هذا المعطى تساؤلات حول استغلال بعض الوسطاء لحلم الهجرة لدى الشباب عبر تقديم وعود بتسهيل الحصول على التأشيرة بطرق غير قانونية.
متابعات قضائية مرتقبة
مصادر قضائية أكدت أن المشتبه فيهم قد يُحالون على النيابة العامة فور استكمال الأبحاث التمهيدية، في حال ثبوت تورطهم في جرائم تتعلق بالتزوير واستعماله أو المشاركة فيه، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
في المقابل، تشدد مصادر رسمية على أن هذه الإجراءات تهدف أساسًا إلى حماية مصداقية مسطرة التأشيرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين الذين يسلكون المساطر القانونية دون تحايل.
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يعلق!